بروكسل/ وكالات- اقترحت المفوضية الأوروبية، الأحد، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار دولار من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، في مؤتمر صحفي إن “المجر تعهدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك”.
وفي أبريل الماضي، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يعتبر استخدامها مهددا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.
وتبذل بودابست قصارى جهدها أيضا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كورونا، والمقدرة بـ 5,8 مليار دولار من المساعدات.
والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسباب نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون، وفقا لفرانس برس.
وتوجه المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عشر سنوات اتهامات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وهو ما ينفيه أوربان الذي تولى منصبه عام 2010.
الجدير ذكره. ان الاتحاد الاوربي انتقد بشدة “اوربان” بعد سنه لقانون عد منتهكا لحقوق الاقليات, ودخل ذلك القانون حيز التنفيذ حاليا في المجر، والذي يقيد حصول الشباب والأطفال على معلومات متعلقة بقضايا المثليين والمتحولين جنسيا، وينص على عدم إتاحة الكتب أو الأفلام والمصادر الأخرى التي تجسد أي عادات جنسية تنحرف عن المغايرة الجنسية، للشباب أو الأطفال, ويحظر ايضا أي نوع من الإعلانات التي يظهر بها أشخاص من المثليين أو المتحولين كجزء طبيعي من المجتمع.
