المركز العراقي لحرية الاعلام : رفض المركز العراقي لحرية الإعلام مسودة قانون جرائم المعلوماتية بنسخته الحالية والتي شابتها الكثير من الفقرات من شأنها تتعارض بشكل صريح مع المادة ٤٦ من الدستور التي تنص على عدم وجود أي مادة تتعارض مع الحريات.
وعد المركز عملية اقراره بنسخته الحالية رجوع الى عهد الدكتاتورية وافراغ العراق من الاحرار واكد على ان يكون للمؤسسات الاعلامية المتخصصة دور في تنقيح هذا القانون قبل اقراره وعدم الاعتماد على ما يسمى بمؤسسات احزاب السلطة.
